در حالی حدود سه هفته ی دیگر بیست و ششمین دوره ی لیگ برتر آغازخواهدشد که تا همین چند وقت پیش خبرهای نگران کنندهیی درباره ی ملوان بندرانزلی به گوش میرسید . به هر حال ملوان جزو تیمهایی است که دیرتر از بقیه سرمربی خود را شناخت و همین هم باعث شد زمان زیادی از پیش فصل را از دست بدهد . هرچند هنوز هم اوضاع و احوال این تیم محبوب خوب به نظر نمیرسد .
در همین گیرودار ، محمد احمدزاده بازیکن و سرمربی اسبق ملوان که کم تر در رسانهها آفتابی میشود ، ادعایی جنجالی را مطرح کرده و پای وزیر ورزش را هم به پای نا به سامانیهای این تیم بازکرده است . در حالی که مشکلات مالی و کنار کشیدن حامی مالی قبلی ، علت اصلی مشکلات این روزهای انزلیچیها عنوان میشد ، احمدزاده همه چیز را به سمت مجمع و سهامداری بُرده است .
در این خصوص ، او با تاکید بر این که مسوولیت صحبتهایش را به عهده میگیرد به خبرنگار ما گفت : «آقای احمد دنیامالی که در حال حاضر وزیر ورزش و جوانان هستند ، ۷۰ درصد سهام باشگاه ملوان بندرانزلی را به نام خودش زده است . ۳۰ درصد دیگر سهام هم متعلق به نیروی دریایی ارتش است» .
احمدزاده در خصوص انتقال این سهام توضیح داد : «زمانی که آقای دنیامالی هنوز وزیر نشده بود و به عنوان نماینده ی مردم بندرانزلی در مجلس حضورداشت ، این اقدام را انجام داده که معلوم نیست بر اساس چه معیاری صورت گرفته است» .
او در ادامه ، با ورود به حوزه ی مدیریت ، انتقادات خود را ادامه داد و گفت :
«وضعیت فعلی بسیار عجیب و متناقض است ؛ ایشان در حال حاضر نه تنها بر امور کلان باشگاه تسلط و اختیار کامل دارند ، بلکه به دلیل مشغلههای سنگین وزارتی ، عملاً هیچ رسیدگی و نظارتی بر اوضاع ملوان ندارند . وقتی ۷۰ درصد مالکیت دراختیار یک فرد باشد ، دست او برای هر تصمیمی ، از جمله انتخاب مدیرعامل و هیاتمدیره ، باز است ؛ اما این اختیار بدون همراهیِ حضور فیزیکی و مدیریت اجرایی ، تنها به معنای فلج شدن باشگاه است» .
احمدزاده در پایان ، با لحنی اعتراضی ، خواستار شفافیت و بازگرداندن قدرت به مجمع شد :
«لیگ برتر سه هفته ی دیگر آغازمیشود اما گویی آقای دنیامالی هیچ دغدغهیی برای وضعیت بُحرانی ملوان ندارند . ایشان با چه مجوز قانونی توانستهاند این حجم از سهام را در اختیار بگیرند ؟ آیا الگوی دیگری در مجلس وجوددارد که ایشان از او الگوبرداری کرده باشند ؟ درخواست من ساده است : لااقل اجازه دهید مجمع باشگاه قدرت خود را بازیابد و در خصوص این ۷۰ درصد سهام تصمیمگیری کند تا ملوان از این بنبست و بلاتکلیفی خارج شود» .
با طرح این ادعا ، پرونده ی مالکیت سهام ملوان حالا وارد مرحلهیی تازه شده است چرا که مالکیت ۷۰ درصدی سهام برای یک مقام دولتی همزمان با عدم حضور اجرایی او در باشگاه میتواند چالشهای جدی در تصمیمگیریهای کلان باشگاه ایجادکند . چالشی که اگر راه حلی برای آن پیدانشود ، آسیبهای جدی به این تیم ریشهدار واردخواهدکرد .
